المدني: ''لن نتخلى عن قانون المصالحة الإقتصادية الذي تعهدنا به''

أوضح رئيس لجنة التشريع العام بمجلس الشعب الطيب المدني إنّ قرار اللجنة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة انطلاقا من الثلاثاء القادم، لا يعني تخليها عن قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي كان مبرمجا ليوم الأربعاء.

  
وأوضح المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية قد ورد فيه استعجال نظر، مبينا في هذا الجانب أن طلب استعجال النظر الذي يضبطه الفصل 92 من القانون الداخلي للمجلس يستدعي من اللجنة تقديم تقريرها في أجل لا يتجاوز ألاسبوعا من تاريخ تلقيها للطلب الذي يجب ان يكون معللا.
  
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بنظام الحصتين ليلا ونهارا طيلة هذا الأسبوع لاتمام المصادقة على مشروع القانون، مضيفا انها ستستأنف النظر في قانون المصالحة الاقتصادية مباشرة إثر الإنتهاء من مشروع قانون الهيئات الإطارية قائلا " لن نتخلى عن قانون المصالحة الإقتصادية الذي تعهدنا به وانطلقنا في مناقشته''.